علی باقری: حاکمیت باید حق اعتراض را نه در کلام که در عمل به رسمیت بشناسد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۲۱۳۰
مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت: اگر در طول دهههای گذشته امکان شکلگیری و رشد احزاب فراگیر و پاسخگو و قدرتمند فراهم میشد، خود این احزاب میتوانستند مسئولیت انتقال پیام اعتراض مردم به حاکمیت را برعهده گیرند و شاید در آن صورت نیازی به تجمع خیابانی هم وجود نداشت.
علی باقری ، با اشاره به لزوم فراهمسازی زمینه برای تحقق امر قانونی اعتراض مردم، اظهار کرد: مشکل تحقق امر قانونی اعتراض که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما متاسفانه در طول این سالها به منصه ظهور نرسیده است، یک ریشه اصلی دارد و مسائل دیگری که مطرح میشوند، فروع آن هستند و ریشه اصلی این است که حاکمیت باید حق اعتراض را نه در کلام که در عمل به رسمیت بشناسد وگرنه مابقی موارد مربوط به تاکتیک اجراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه «ما هنوز در کلیات حق قانونی اعتراض، ماندهایم»، یادآور شد: اگر این عزم و اراده جدی باشد که مردم میتوانند اعتراض کنند و این حق آنان است، آنوقت پیادهسازی مکانیسمهای اجرایی در این زمینه امر غریبی نخواهد بود؛ هم الگوهای موفقی در جهان اجرا شده که میتوان آنها را بومیسازی و اجرا کرد و هم جز آن، میتوان به دنبال راهکارهای اجرایی جدید بود.
عضو حزب توسعه ملی با تاکید بر اینکه «به نظر میرسد بخشهایی از حاکمیت در به رسمیت شناختن حق اعتراض اساساً کوششی ندارد»، تصریح کرد: چند روزی است که جمعی از تشکلهای سیاسی برای برپایی تجمع اعتراضی به وزارت کشور نامه نوشتهاند و جوابی نگرفتهاند. حتی از سوی مسئولان امر شنیده میشود که میگویند ما این گروههای درخواستکننده را به رسمیت نمیشناسیم و آنها مدتی است کنگره خود را برگزار نکردهاند و مواردی از این دست. در حالی که اساساً اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را برای همه مردم به رسمیت شناخته است، نه گروههای سیاسی.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با یادآوری اینکه «تا اراده محکمی در حاکمیت و بخشهای مختلف نباشد اقامه اصل قانونی حق اعتراض عملی نخواهد شد»، تاکید کرد: تا آن زمان همین اختلال در نظم عمومی، خطرات تجمع برای امنیت کشور و مواردی از این دست همچنان بهعنوان دلایلی برای مواجهه با حضور خیابانی خواهد ماند. در حالی که اگر ارادهای در پذیرش این اصل وجود داشته باشد میتوان فضای اعتراضات را هم مدیریت کرد. چطور در تمام جهان برای اعتراض خیابانی راهکار پیدا شده است؟ مگر در سایر کشورها امکان سوءاستفاده از اعتراضات وجود ندارد؟ مگر در دیگر کشورها عدهای به دنبال دورکردن اعتراضات از مسیر خود نیستند؟ اما چون در آن کشورها اراده جدی وجود داشته و به آن عمل شده، جلوی سوءاستفادهها هم گرفته شده است.
باقری ادامه داد: سال ۹۸ هم بعد از اعتراضاتی که رخ داد، یک صدای واحد شنیده میشد که اعتراض حق مردم است و آن چیزی که قابلقبول نیست اغتشاش است. حالا سه سال از آن روز گذشته است و در طی این مدت دیده نشده که کسی به سمت فراهم کردن زمینه لازم برای تحقق حق قانونی اعتراض مردم حرکت کند یا برای آن سازوکاری اجرایی طراحی کند. اما دوباره امروز همه میگویند اعتراض خوب است و اغتشاش بد و باز ما در همان نقطهای هستیم که پیش از این بودیم.
وی با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات، اظهار کرد: مجلس باید از دیدگاه کارشناسان و متخصصان هم استفاده کند و با آنان نیز همکاری داشته باشند. اصل اینکه مجلس در پی بررسی طرحی در این زمینه باشد، قابل تقدیر است اما برای اجراییشدن چنین طرحی لازم است کارشناسان خبره ابعاد مختلف آن را بررسی کنند و پیشنویسی از این طرح منتشر شود و نظرات مختلف درباره آن شنیده شود نه اینکه در پشت درهای بسته به دنبال ساماندهی طرح تجمعات باشند.
عضو حزب توسعه ملی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در مواجهه با اعتراضات جاری وجود دارد «بیسر» بودن این اعتراضات است که هم امکان سوءاستفاده از آن را بیشتر میکند و هم حاکمیت برای گفتوگو کردن با آنان از یکسو دستان بستهای دارد؛ چراکه نمیداند مشخصا با چه کسی مواجهه است و از سوی دیگر حاکمیت برای محدودکردن آنان هم با شرایطی مشابه روبهروست.
باقری با بیان اینکه «یکی از علتهای شکلگیری شرایط فعلی در کشور فقدان توسعه سیاسی است»، اظهار کرد: اگر در طول دهههای گذشته امکان شکلگیری و رشد احزاب فراگیر و پاسخگو و قدرتمند فراهم میشد، خود این احزاب میتوانستند مسئولیت انتقال پیام اعتراض مردم به حاکمیت را برعهده گیرند و حلقه واسطی میان بدنه جامعه با حاکمان باشند. شاید در آن صورت نیازی به تجمع خیابانی هم وجود نداشت یا اگر هم نیازی به حضور در خیابان احساس میشد، ضمانت این تجمع را همان احزاب برعهده میگرفتند.
وی تصریح کرد: وقتی چنین شرایطی مهیا نشده است و شاهد فقدان توسعه سیاسی هستیم، به وضعیت فعلی میرسیم. ما در زمینه انتخابات هم شاهد حضور قدرتمند و پاسخگوی احزاب نیستیم و این افراد هستند که در انتخابات روی کار میآیند و پس از انتخاب هم از آنجاکه حزبی نیستند و از سازوکار آن عبور نکردهاند و اهداف از پیش تعیینشدهای هم ندارند، تغییر رویه میدهند و این مردم هستند که در این میان هزینه میدهند. ما تا زمانی که از سازوکار حاصل عقل بشری در زمینه مواجهه با حق اعتراض و توسعه سیاسی بهرهمند نشویم و صرفاً دربارهاش حرف بزنیم و در عمل اقدامی انجام ندهیم، نمیتوانیم انتظار وضعیت دیگری داشته باشیم./ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: علی باقری قانونی اعتراض اعتراض مردم حق اعتراض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۲۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی
عصرایران - شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی، با ارسال این متن ، ضمن اعتراض به برخی موارد، خواستار رسیدگی به گلایه ها و انتقادات خود شدند.
متن نامه دریافتی به این شرح است:
با توجه به نقش مسئول فنی کارگاه ها و کارخانجات صنایع غذایی در تضمین ایمنی غذایی و ارتقاء سلامت آحاد جامعه، متاسفانه جایگاه شغلی و وضعیت معیشت مهندسین دارای پروانه مسئول فنی مطلوب نیست. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی و در نهایت تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان، سلامت جامعه و افزایش بیماری و سرطان ها گشته است.
با توجه به ضرورت و اهمیت ایمنی غذا، که یکی از مهمترین و حیاتی ترین موضوعات در حفظ امنیت، سلامت جامعه است و نیز از جهت شرایط جبر جهانی و مصون ماندن از دسیسه و ترور غذایی، لازم و ضروریست که افراد متخصص صنایع غذایی، به جهت حفظ این امرمهم و پیرو آن سلامت جسم، جان و روح مردم ایران در خط مقدم تولید در جایگاه مسئول فنی و کنترل کیفی، در شرکت ها و کارگاه های تولید موادغذایی، خوراکی وآشامیدنی و به عنوان کارشناسان غذایی در ادارات مربوطه و نیز سازمان ها و ادارات مرتبط با واردات و صادرات موادغذایی استخدام شوند، لذا با عنایت به حیاتی بودن این سمت شغلی عدم تامین شرایط حقوقی، مالی و معیشتی مناسب و درخور مسئول فنی جای نگرانی و تاسف دارد که این مهم منجر به مشغله ی ذهنی متخصصان دلسوز و مردم عزیز ایران به جهت سلامت و اعتماد مردم به تولیدات غذایی و آشامیدنی داخلی و مصرف آنها گشته است.
لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان صنایع غذایی از دانشگاه های مختلف کشور، همان مدافعان سلامت غذا هستند که به سمت مسئولین فنی و کنترل کیفی در شرکت ها و کارگاه های مرتبط با مواد غذایی و آشامیدنی- نوشیدنی مشغول به خدمت می باشند و سال های زیادی درتلاش برای بهبود کیفیت و کمیت شغلی خود بوده اند زیرا که خروجی آن به اعتماد جامعه و سلامت غذایی مردم و سلامت در بخش صادرات و واردات و اقتصاد نیز بر می گردد.
به همین منظور امروز، کارزاری برای حمایت از مسئولین فنی و کنترل کیفی و مطالبه ی ملی، سلامت غذای جامعه و کاهش و جلوگیری از تقلبات متعدد در شرکت ها و کارگاه های تولیدی مرتبط و کاهش ضررهای اقتصادی صادرات و نیز جریان درست و کافی علم در تولید موادغذایی، خوراکی و آشامیدنی به راه انداختهاند که ، در آن، با هدف حمایت از مصرف کننده و مشتری مداری، همچنین ایجاد ردیف شغلی با چارچوب صحیح و علمی و قانونگذاری کاری برای تولیدکننده، مسئول فنی وکنترل کیفی، می توانند از سلامت و اعتماد جامعه مردمی داخل و خارج از کشور حفاظت و مردم را به مطالبه به حق درمورد اطمینان از سلامت غذایی برسانند.
با توجه به موارد فوق برای جلوگیری از تقلبات و سهل انگاری ها در فرآیند تولید و اجرا توسط برخی کارفرمایان علاوه بر تخصیص اختیارات لازم و قدرت اجرایی کافی در این سمت شغلی و نیز استخدام علمی - تخصصی و درست متخصصان فارغالتحصیل صنایع غذایی و نیز حفظ حقوق این عزیزان دلسوز و نگران سلامت غذایی و سلامت جاری در جامعه، جای خالی ارگان تخصصی نظام مهندسی کنترل کیفیت و مسئول فنی صنایع غذایی پشتیبان و حامی، بشدت احساس می شود تا ضمن سازمان دهی مطالبات به حق این سمت، حامی حقوقی و واسطه پرداخت حق الزحمه این عزیزان و حفظ استقلال اجرایی آنها در فرآیند تولید و انجام صحیح خدمات لازم به جامعه ی ایرانی نیز باشند. امید است با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر حفظ ایمنی موادغذایی توجه لازم و درخور به شرایط صنف مسئولین فنی صنایع غذایی کشور شود.